غوتيريش يَدعم الحوار الليبي في المغرب.. ويؤكد: المملكة ساهمت دائما في إيجاد حل سلمي للصراع

أكد أمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، دعمه الكامل للحوار الليبي الذي تستضيفه المغرب؛ بهدف "تعزيز واستكمال جهود السلام الجارية التي يقودها مؤتمر برلين حول ليبيا في يناير الماضي". 

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم غوتيريش. وذكر البيان أن "الأمين العام يدعم جميع المبادرات التي من شأنها أن تعزز وتكمل جهود السلام الجارية التي يقودها مؤتمر برلين حول ليبيا". 

وقال غوتيريش: "منذ بداية الأزمة الليبية، لعبت المملكة المغربية دورا بناءً، وساهمت في جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق حل سلمي للصراع الليبي". 

‎وأضاف: "الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015 هو شهادة على التزام المغرب الحازم في إيجاد حل للأزمة الليبية إلى جانب الأمم المتحدة". وتابع: "نحن على ثقة من أن أحدث مبادرة للمغرب سيكون لها تأثير إيجابي على تيسير الأمم المتحدة للحوار السياسي الليبي".

‎وانطلقت الإثنين، اجتماعات اليوم الثاني من الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة شمالي المغرب، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق. 

‎والأحد، أشاد كل من المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق، عبر بيانين منفصلين، بجهود المغرب لحل الأزمة الليبية. ونوه الطرفان بـ"سعي المغرب الصادق وحرصه على توفير المناخ الملائم الذي يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية". 

وأضافا أن الجهود المغربية تهدف إلى "الوصول لتوافق يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي، الذي من شأنه رفع المعاناة عن الشعب الليبي". كما أبدى الطرفان رغبتهما في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان وإنهاء معاناة المواطن الليبي. 

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. 

‎وتتصاعد تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع الليبي، في أعقاب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا حفتر من العاصمة طرابلس (غرب) ومدن أخرى. 

‎ونهاية يوليو الماضي، زار بالتزامن كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، الرباط، لكنهما لم يعقدا اجتماعا معا، واقتصر الأمر على لقاءات منفصلة مع مسؤولين مغاربة.

وكان طرفا النزاع الليبي وقعا، في 17 ديسمبر 2015، اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة. 

‎لكن حفتر عمل طيلة سنوات على تعطيل وإفشال الاتفاق، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع. 

‎ويسود ليبيا، منذ 21 غشت الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه مليشيا حفتر من آن إلى آخر.